حكم 6 ماه حبس تنها در ازاي يكي از اقدامات مجرمانه فائزه هاشمي است

آيا آقازادگي بر قانون غلبه مي‌كند

گروه سياسي در حالي كه افكار عمومي نسبت به صدور حكم 6 ماه حبس و 5 سال ممنوعيت از فعاليت‌هاي اجتماعي فائزه هاشمي رفسنجاني بشدت معترضند، سخنگوي دستگاه قضا مي‌گويد: حكم قاضي با استناد به قانون و معقولانه صادر شده است!
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي كه در حاشيه همايش مبارزه با فساد در نيروي انتظامي در جمع خبرنگاران سخن مي‌گفته، در اين خصوص خاطرنشان مي‌كند: تبليغ عليه نظام سه ماه تا يك سال حبس دارد كه قاضي پرونده هم بر اين اساس حكم را صادر و برخي جريمه‌هاي ديگر هم لحاظ كرده است كه به اعتقاد من حكم صحيحي است.
حكم بدوي دادگاه فائزه هاشمي پس از مدت‌ها انتظار آن هم پس از گذشت بيش از دو سال از اقدامات مجرمانه وي در ايام فتنه در حالي صادر شد كه افكار عمومي، تشكل‌هاي دانشجويي و برخي شخصيت‌هاي سياسي معتقدند اين حكم با اتهامات فائزه هاشمي، همخواني و تطبيق ندارد.
رسيدگي به اتهاماتي كه متوجه فائزه هاشمي بوده، مدتهاست كه به‌عنوان يك خواسته مهم از سوي عموم مردم و جريان‌هاي دانشجويي درخواست مي‌شد كه اين مطالبه نه از جهت رسيدگي به اقدامات يك متهم بلكه به‌عنوان مطالبه عدالت و مساوات و عدم تبعيض بين شهروندان مطرح است.
اميرعلي صفا، فعال رسانه‌اي در اين خصوص مي‌گويد: دادگاه صرفاً به خاطر يكي از اتهامات فائزه هاشمي برگزار شده بود. اظهاراتي كه در مصاحبه با روز آنلاين مطرح شده، اما سؤال اينجاست كه ديگر اتهامات دختر آقاي هاشمي چه مي‌شود؟
احمدرضا صفري، كارشناس مسائل حقوقي نيز در گفت‌وگو با در خصوص ديگر اتهامات مي‌گويد: حضور فعال و هدايتگر متهمه و ساير بستگان در اغتشاشات خياباني، ايراد سخنراني و تحريك و ترغيب آشوبگران به ادامه فتنه و اوباشگري، اداي جملاتي ناروا و توهين‌آميز عليه مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهور، متهم نمودن نظام به تقلب سازمان يافته توسط سپاه و بسيج و انجام مصاحبه‌هاي متعدد عليه نظام مصداق بارز اقدام عليه امنيت ملي، نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي (موضوع كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي) و معاونت در جرم (بند يك ماده 43 قانون اخير) بوده كه مطابق ماده 47 قانون مذكور قاعده تعدد جرم اجرا و بايد براي هر يك از جرايم مجازات جداگانه تعيين شود.
صفري در ادامه خاطرنشان مي‌كند: صدور و اجراي به حق حكم اعدام هتاكان روز عاشورا يك هفته پس از هتك حرمت در حالي انجام گرفت كه حضور همراه با حمايت معنوي متهمه ميان اراذل در زير پل كالج (محل از قبل تعيين شده) متأسفانه از چشم مدعي‌العموم مخفي مانده، حضوري كه با توجه به چهره و سوابق و اظهارات هاشمي در پيش و پس از انتخابات مي‌تواند مصداق تحريك هتاكان باشد.
وي با اشاره به واكنش‌هاي فوري مسئولان قضايي به كمترين اظهارات مقامات دولتي و اجراي آني حكم مديرمسئول روزنامه تصريح مي‌كند: اين موارد در حالي است كه كمترين واكنش را نسبت به استرداد مهدي هاشمي، اطاله دادرسي پرونده فائزه هاشمي و ساير فتنه‌گران، مصاحبه‌ها و سخنراني اخير متهمه و دهن‌كجي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام به قوه قضائيه و ملت در دعوت از يك متهم امنيتي (فائزه هاشمي) را شاهد هستيم.
وي در پايان اظهار اميدواري مي‌كند كه مسئولان قضايي همانطور كه بارها اعلام نموده‌اند فقط قانون را خط قرمز خود بدانند.
در هر صورت رفتن يا نرفتن فائزه هاشمي به زندان و پنج سال محروميت از برخي حقوق اجتماعي به تصميم دادگاه تجديدنظر وي بستگي دارد. بايد منتظر ماند و ديد كه بالاخره فائزه هاشمي رفسنجاني به زندان مي‌رود يا اينكه باز هم اتفاق ديگري مي‌افتد و ورق به نفع وي برمي‌گردد و به قول معروف بايد ديد كه آقازادگي بر قانون غلبه پيدا مي‌كند يا قانون بر آقازادگي!